دانش اطلاعات حقوقی و قضایی
 
قالب وبلاگ
یکی از قراردادهای مهم در جامعه که عموم افراد در طول عمر خود ممکن است بارها با آن روبرو شوند، قراردادهای مربوط به خرید و فروش ملک اعم از مسکونی(خانه، آپارتمان یا ویلا) یا تجاری (دفتر، مغازه یا کارگاه) یا زمین(مسکونی، کشاورزی یا صنعتی) است. ملک به طور کلی در دسته اموال غیرمنقول قرار می‌گیرد و از این حیث از قواعد حقوقی خاصی پیروی می‌کند. اما هرکسی که مبادرت به خرید و فروش ملکی می‌کند باید با نکات مهم و اولیه‌ای در خصوص این نوع قراردادها آشنا باشد تا پس از معامله به مشکل برخورد نکند. البته به دلیل عدم آشنایی عمده افراد با نکات حقوقی در معاملات املاک، اختلافات زیادی در این خصوص تشکیل می‌شود که منجر به پرونده‌های متعددی نیز در مراجع قضایی می‌شود.

رعایت چند نکته اساسی و مهم می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات حقوقی ساده یا حتی کلاهبرداری‌ها و جرایم سازمان‌یافته در پوشش فروش املاک جلوگیری کند.

    اطمینان از مالکیت فروشنده بر ملک

مهمترین نکته در خرید هر ملکی، احراز مالکیت فروشنده است. فروشنده باید مطابق قانون، مالک ملکی باشد که به فروش می‌رساند یا از سوی فروشنده ملک، دارای وکالت‌نامه رسمی باشد. در صورتی که ملک متعلق به چند نفر باشد و اصطلاحا مال مورد معامله بین چند نفر مشاع باشد، در این صورت یا باید همه مالکین در هنگام فروش حاضر بوده و رضایت خود را اعلام کنند و یا یک نفر از سوی بقیه مالکان، وکالت در فروش داشته باشد که در این صورت وکالت‌نامه باید به صورت رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد و به صراحت به وکیل اجازه فروش ملک را داده باشد. همچنین علاوه بر تصریح به وکالت در فروش، وکیل باید وکالت در دریافت ثمن(قیمت) ملک را نیز داشته باشد.

     سند‌دار بودن ملک

در اولین نکته باید مشخص شود که ملکی که قرار است خریداری شود، آیا دارای سند رسمی می باشد یا فاقد سند رسمی است؟ در خصوص خرید و فروش بسیاری از املاکی که در شهرهای کوچک یا حاشیه شهرهای بزرگ یا شهرهای شمالی وجود دارد، نکته مهم این است که با وجود یک سند مادر برای یک زمین بزرگ اما در تبدیل این زمین به قطعات کوچکتر، این قطعات به صورت قولنامه‌ای یا وکالتی معامله شده و خبری از سند رسمی در میان نیست.

باید توجه داشت که اگر ملکی به صورت وکالتی فروخته می‌شود، قبلا به شخص دیگری فروخته نشده باشد؛ زیرا ممکن است فروشنده قبلا طی قرارداد رسمی ملک را به شخص دیگری فروخته باشد. یکی از شگردهای کلاهبرداران فروش املاک به صورت وکالتی به چند نفر به صورت همزمان است.

بر اساس ماده 22 قانون ثبت، «دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده ... را مالک خواهد شناخت .» بنابراین هرگونه نقل و انتقال ملک بدون سند، امتیازات قانونی سند رسمی را نداشته و از حمایت‌های قانونی نیز برخوردار نیست. همچنین، اگر ملکی سند رسمی نداشته باشد، در صورت بروز اختلاف، رفع مشکل و اثبات مالکیت تنها از مسیر مراجع قضایی با صرف وقت و هزینه زیاد میسر است.

    آزاد بودن ملک

ملکی که به فروش می‌رسد نباید در رهن یا وثیقه شخص یا نهادی باشد و اصطلاحا ملک باید آزاد باشد. اگر ملکی در وثیقه یا رهن باشد، در سند مالکیت ملک قید می‌شود، بنابراین در هنگام خرید ملک حتما باید به آزاد بودن سند توجه کرد. اگر ملک در رهن بانک یا شخص دیگری باشد، در این صورت فروش ملک دارای اشکال بوده و انتقال مالکیت نیز تنها با رضایت رهن‌گیرنده امکان‌پذیر است.

    بازدید از ملک

خریدار باید به طور دقیق از ملک مورد معامله بازدید و نسبت به شرایط قرارگیری، راه‌های دسترسی، املاک معارض یا دارای دید و اوصاف ظاهری ملک اطلاع کسب کند.

در خصوص آپارتمان‌ها وضعیت دسترسی راه‌های مشاعی ساختمان، شرایط استفاده از پارکینگ، حیاط یا پشت بام نیز باید به دقت بررسی شود تا بعد از خرید ملک مشکلی ایجاد نشود.

    مبایعه نامه عادی یا رسمی

قرارداد فروش ملک ممکن است به صورت عادی یا رسمی تنظیم شود. قرارداد رسمی،‌ قراردادی است که طی سند رسمی و با حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود اما اسناد عادی ممکن است در دفاتر مشاورین املاک یا به صورت شخصی بین طرفین تنظیم شود.

باید توجه داشت که قرارداد فروش یا مبایعه‌نامه‌ای که در دفاتر املاک تنظیم می‌شود، تنها یک سند عادی بوده و از نظر قانونی ارزش بیشتری از سندی که در یک برگه معمولی بین طرفین نوشته و امضا می‌شود، ندارد. البته از منظر قانونی اسناد عادی دارای ارزش و اعتبار است ولی از نظر ارزش اثباتی، هرگز جایگاه سند رسمی را نخواهند داشت.

در قراردادهای عادی، به صورت عمده تاریخ مشخصی برای حضور و نقل و انتقال رسمی ملک در دفترخانه اسناد رسمی تعیین می‌شود که تخطی از آن از سوی طرفین جایز نیست.

     نکاتی در خصوص مبایعه نامه

اگر مبایعه‌نامه به صورت عادی و در دفتر مشاور املاک تنظیم می‌شود، باید بررسی شود که آیا مشاور املاک دارای مجوزهای قانونی از اتحادیه مشاورین املاک هست یا خیر؟ همچنین مشاور املاک باید در هنگام معامله، اسناد مالکیت و هویت طرفین را بررسی و سپس اقدام به نگارش قرارداد کند.

در قرارداد فروش ملک، باید مشخصات کامل ملک مورد معامله شامل پلاک ثبتی، آدرس ملک، مساحت عرصه(زمین)، عیان(بنا)، پارکینگ، انباری، سهم آپارتمان از قسمت‌های مشاعی ساختمان و سایر اوصاف آن به طور دقیق ذکر شود.

همچنین، قیمت ملک نیز باید به طور دقیق مشخص و شرایط پرداخت آن نیز از سوی طرفین تعیین شود. یکی از نکات مهم در خصوص خرید املاک این است که در قرارداد مشخص شود که کل ملک در ازای یک مبلغ ثابت خریداری شده یا هر متر مربع جداگانه قیمت‌گذاری شده است. فایده این موضوع این است که اگر بعدا مشخص شد، مساحت ملک کمتر یا بیشتر است، امکان محاسبه بر اساس متراژ وجود داشته باشد تا اختلافی حادث نشود.

اگر اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایر اوراق بهادار نزد مشاور املاک به امانت گذاشته می‌شود، حتما باید در قرارداد قید شود که این اسناد تحت چه شرایطی و در چه زمانی و به چه اشخاصی قابل تسلیم است.

طرفین باید تاریخ مشخصی را برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی و نقل و انتقال ملک به صورت سند رسمی مشخص کنند. تاریخ تعیین شده، ملاک بررسی تعهدات طرفین در قرارداد است.

همچنین باید مشخص شود که قرارداد در چه مدتی و با چه شرایطی از سوی طرفین قابل فسخ است. طرفین می‌توانند توافق کنند که هیچ کدام از طرفین حق فسخ معامله را نداشته باشند. همچنین باید مبلغ مشخصی برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات مشخص شود.

در پایان قرارداد نیز باید دقیقا تعیین شود که قرارداد در چند نسخه تنظیم شده و سپس قرارداد به امضای طرفین خریدار و فروشنده برسد. بهتر است که دو شاهد نیز قرارداد را گواهی و امضا کنند.

مشاور املاک مجاز نیز باید صحت امضای طرفین را گواهی و در نهایت قرارداد را مهر و امضا کند.

[ ] [ ] [ M.S ]

ماده 386ق.آ.د.م. در مقام بیان اثر فرجام¬خواهی بر اجرای حکم در ابتدا به عنوان اصل و قاعده اعلامه کرده: «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی¬اندازد». این اصل به خاطر این است که فرجام¬خواهی نسبت به حکمی انجام می¬شود که قطعی شده است یا در مرحله بدوی (ماده 387 ق.آ.د.م) یا در مرحله تجدیدنظر (ماده 388ق.آ.د.م) و می¬دانیم که قطعی بودن حکم به معنای لازم¬الاجرا بودن آن است. لازم¬الاجرا بودن حکم سبب می¬شود با درخواست محکوم¬له، حکم به اجرا گذاشته شود و از اجرای حکم نمیتوان خودداری یا ممانعت کرد مگر در مواردی که قانون به صراحت مقرر کرده باشد.
برخی فلسفه عدم تأخیر اجرای حکم در اثر فرجام¬خواهی را اصل صحت رسیدگیهای بدوی و تجدیدنظر از نظر قانونگذار اعلام کرده اند  با وجود این، ماده 386ق.آ.د.م. در ادامه و در مقام بیان توضیحات بیشتر در دو بند وضعیت محکوم به مالی و محکوم به غیرمالی را به تفکیک مشخص می¬کند و اثراتی بر فرجام¬خواهی نسبت به اجرای حکم بار می¬کند.

[ ] [ ] [ M.S ]
شرايط رفع سوءاثر از چک
 
بانک مرکزي در اطلاعيهاي اعلام کرده است تبليغات رفع سوءاثر چک در جرايد مورد تأييد بانک مرکزي نيست. اخيراً تبليغات غيرقانوني گستردهاي در جرايد و  فضاي سايبري در خصوص روشهاي مختلف رفع سوءاثر چک مشاهده ميشود، براين اساس به آگاهي هموطنان گرامي مي رساند، اينگونه فعاليتها مورد تاييد بانک مرکزي نيست و هموطنان به منظور اجتناب از سوءاستفاده افراد متقلب و متخلف و نيز پيشگيري از ارتکاب جرائم احتمالي از جمله کلاهبرداري، مي توانند با استفاده از «راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چک هاي برگشتي اشخاص» طبققوانين و مقررات حاکم اقدام نمايند. راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چكهاي برگشتي اشخاص براساس بخشنامههاي بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران كليه امور مربوط به رفع سوءاثر از چكهاي برگشتي اشخاص از طريق شعب و واحدهاي تابعه بانكها و به صور ذيل امكانپذير است: تأمين موجودي: مشتري مبلغ كسري موجودي را به حساب جاري خود واريز كرده و پس از دريافت مبلغ مزبور توسط ذي نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتي اقدام مينمايد. ارائه لاشه چکبرگشتي: مشتري لاشه چک برگشتي را به بانک ارائه نموده كه در قبال آن بانک مربوطه به مشتري رسيد ارائه ميدهد. ارائه رضايتنامه محضري ذينفع چک به بانک: در صورت عدم امكان ارائه لاشه چک برگشتي به بانک بنا به دلايلي نظير مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذينفع چک (شخصي كه گواهينامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) مي تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمي، رضايت خود را اعلام نموده و بانک با دريافت رضايت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک موردنظر و ابطال آن اقدام نمايد. تبصره: چنانچه ذينفع چک شخص حقوقي دولتي و يا نهاد عمومي غيردولتي باشد، ميتواند با ارائه نامه رسمي رضايت خود را اعلام كرده و بانک با دريافت رضايتنامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نمايد. واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و يا رضايتنامه محضري ذينفع به بانک امكانپذير نباشد، مشروط به اينكه حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد، مشتري ميتواند با واريز معادل كسري موجودي به حساب جاري خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را براي پرداخت چک برگشتي ذيربط تا زمان تعيين تكليف قطعي چک برگشتي و يا حداكثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتي اقدام مينمايد. در اين شرايط بانک موظف است ظرف پنج روز كاري، طي نامهاي تأمين وجه چک را به اطلاع شخصي كه گواهينامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است، براي مراجعه به بانک و دريافت وجه چک، برساند. ارائه حكم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي. *در صورت عدم اقدام مشتري نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چك برگشتي صرفًا پس از انقضاي مدت 7 سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت آن به صورت خودكار از سامانه اطلاعاتي بانک مركزي رفع سوء اثر ميگردد. توضيح -1 در صورتي كه مشتري ظرف مدت 10 روز كاري پس از برگشت چک، اقدام به تأمين كسري موجودي حساب جاري يا ارائه لاشه چک يا رضايتنامه محضري از ذينفع ننمايد، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهينامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتي بانک مركزي ارسال نمايد. توضيح -2 بانک مكلف است بنا به درخواست مشتري و بهمنظور آگاهي وي از سوابق چکهاي برگشتي خود در سامانه اطلاعاتي بانک مركزي، اقدام به ارائه صورت كامل تعداد و مشخصات چکهاي برگشتي وي با درج تاريخ برگشت چک نمايد.
[ ] [ ] [ M.S ]
رأی شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بخشنامه صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل اعمال محدودیت در صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان

 

تاریخ دادنامه: ۲۳/۹/۱۳۹۵       شماره دادنامه: ۷۲۰      کلاسه پرونده: ۹۴/۸۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مسعود هوشمند

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۲/د/۲۱۰ ـ ۳/۵/۱۳۹۴ صندوق بازنشستگی کشوری

گردش کار : شاکی طی درخواستی که به شماره ۱۰۲۱ ـ ۳/۸/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ضمن عرض سلام:

احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب در مهلت مقرره قانونی (۴/۶/۱۳۹۴) ابلاغ حکم بازنشستگی به شماره ۴۱۰۵۹/۴ ـ ۴/۶/۱۳۹۴ را در راستای قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در سال ۱۳۹۰ و بند (ج) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور صادره توسط سازمان ثبت احوال کشور موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور بدون سنوات ارفاقی دریافت کرده‌ام، این ابلاغ طی شماره ۴۸۰۴۰/۱۱/۴ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ توسط مدیرکل محترم منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت احوال ابقاء شده است. به دریافت حکم موصوف برابر قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و قانون تمدید آن در سال ۱۳۹۰ که تا تاریخ ۵/۶/۱۳۹۴ دارای مهلت قانونی بوده است به عمل آمده است. مدیرکل محترم ثبت احوال استان هرمزگان طی نامه ۱۴۶۶/۱/۳۵/۱۴ـ ۳/۵/۱۳۹۴ به صندوق بازنشستگی اعلام می‌نماید که با توجه به درخواست اینجانب به استناد بخشنامه شماره ۵۰۹۶۰ ـ ۳/۴/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت آن سازمان را به این اداره کل اعلام نمایند، که متأسفانه صندوق بازنشستگی با علم و اطلاع کافی از این که موضوع بخشنامه فوق اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد است و با اطلاع از پایان یافتن تاریخ اعتبار قانون فوق در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۴، پنج روز بعد از اتمام مهلت قانونی دقیقاً در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۴ مبادرت به پاسخ دادن می‌نماید و به این شرح پاسخ می‌دهد: … با توجه به اینکه اجرای تصویب نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعملهایی که متضمن بار مالی برای دولت است ….. تا حصول نتیجه اجرای قانون مذکور امکان پذیر نمی‌باشد.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ M.S ]
مدارک مورد نیاز جهت اعتراض به قبوض جرایم رانندگی اعلام شد

رییس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا مدارک مورد نیاز جهت اعتراض به قبوض جرایم رانندگی را اعلام کرد. سرهنگ کرمی اسد اظهار کرد: بر اساس ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رسیدگی به اعتراضات قبوض جرایم رانندگی 2 مرحله‌ای انجام می‌شود.

  وی افزود: بر این اساس در مرحله اول رسیدگی غیرحضوری در واحدهای پلیس +10 انجام می‌شود و در مرحله بعدی در صورت درخواست مجدد اعتراض، متقاضی باید به واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی در سراسر کشور مراجعه کند.
رییس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا تصریح کرد: کارت خودرو، شناسنامه خودرو و حضور مالک یا نماینده قانونی برای اعتراض به قبوض جرایم رانندگی الزامی است از سوی دیگر مراجعین حتما باید جهت اعتراض به تخلفات بومی یا ساکن منطقه باشند و یا پلاک خودرو آنها متعلق به استان مربوطه باشد.

[ ] [ ] [ M.S ]

وظایف دادستان در دادسرا چیست بالاترین مقام دادسرا، دادستان است. دادستان علاوه‌ بر ریاست دادسرا و وظایفش در امر تحقیق و تعقیب، وظایف دیگری نیز از قبیل اجرای حکم، نظارت بر محاکم و وظایف خاص در امور بین‌الملل، اداری، ورشکستگی، و به‌طور مشخص درباره برخی قوانین وزارتخانه‌ها، سازمان ثبت احوال، محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع، امور بانک‌ها، بهداشت، تخلیه اماکن اداری و دولتی و استیجاری به عهده دارد.


اما با وجود اهمیت و نقش این مقام قضایی، آشنایی کافی پیرامون حوزه اختیارات و وظایف یک دادستان وجود ندارد. «حمایت» در گفت‌وگو با تعدادی از دادستان‌ها به بررسی و تعریف این وظایف پرداخته است.
وظایف سه وجهی دادستان

دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وظایف نظارتی دارد و در کنار آن وظایفی در چارچوب قضایی و اداری را ایفا می‌کند.

دادستان علاوه بر اجرای وظیفه نظارتی خود که عنوان آن گویای عملکردش است، به مباحث اداری ورود پیدا می‌کند و درباره کارکنان اعم از قضایی و اداری کارهای مشخصی انجام می دهد. کوشا یادآور شد


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ M.S ]

شرایط مطالبه خسارت
مطالبه خسارات ناشی از جرم در گروی ارایه دادخواست است. پس
از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال
می‌شود.
دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت
درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. درخواست
زیان‌دیده در خصوص جبران خسارات باید در قالب ارایه دادخواست صورت بگیرد؛ به این
معنا که مجنی‌علیه باید با ارابه دادخواستی به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران
خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند.
نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که
اگر مجنی‌علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست
جبران خسارت را ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای
حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران
خسارت خود را تقدیم کند.

ارتباط خسارت ناشی از جرم با دعوای عمومی
قانون برای جلوگیری از صدور تصمیم‌های
متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند، تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح‌تر عدالت و
استفاده از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، به شاکی خصوصی اجازه می‌دهد تا
ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی‌کننده به امر کیفری) طرح و
اقامه
دعوا کند.
برای مثال آقای «الف» در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی،
اتومبیلش نیز خسارت می‌بیند. در این حالت او می‌تواند برای جبران خسارت واردشده به
اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به واسطه
بی‌احتیاطی در امر رانندگی) ادعایش را طرح کند.
برای اینکه متضرر از جرم بتواند
دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند، باید علاوه بر دارا بودن
اهلیت، در طرح دعوا نیز ذی‌نفع باشد.
در برخی مواقع، وراث و قائم‌مقام‌های
قانونی بزه‌دیده هم می‌توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کنند.
بنابراین اولا باید گفت که خسارت ناشی از جرم قابل مطالبه است. ثانیا این خسارت با
اموال ناشی از جرم متفاوت است؛ چرا که اموال حاصل از جرم بدون نیاز به دادخواست به
مالک آن برگردانده می‌شود؛ اما خسارات ناشی از جرم برای اینکه پرداخت شود، نیازمند
تقاضای خسارت‌
دیده است.
خسارت مادی و معنوی نیز قابل مطالبه است، منافع
ممکن‌الحصول را نیز می‌توان دریافت کرد؛ اما خسارت بر خسارت قابل مطالبه
نیست.
همچنین خسارت ناشی از جرم را می‌توان در قالب دادخواستی از دادگاه مطالبه
کرد؛ اما اگر شخص این خسارت را مطالبه نکرد، می‌توان بعد از صدور رای از طریق شورای
حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کرد.

[ ] [ ] [ M.S ]

اجرای احکام به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه صورت می‌گیرد.

اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است. زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

انواع اجرای احکام مدنی


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ M.S ]
طرح قانونی «جرم سیاسی» در حالی پس از 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید که مهمترین دستاورد این قانون، تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» است. در واقع در مواد دوم و سوم قانون مصوب مجلس، هم جرایم سیاسی تعریف شد و هم جرایمی که سیاسی نیستند تا شاید از خلط موضوع در آینده پیشگیری شود. اما چه جرایمی از نظر نمایندگان مجلس سیاسی قلمداد شده است؟

تعریف جرم سیاسی بر اساس ماده یک قانون «جرم سیاسی»، هریک از جرایمی که در ماده 2 این قانون آمده است، «چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.» قانونگذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به مصادیق و انگیزه معنوی در ارتکاب جرم توجه داشته است و کمتر به موضوع ماهیت جرم سیاسی پرداخته است. در واقع قانونگذار از توجه به ترکیب دو عنصر مادی و معنوی جرم، به تعریف جرم سیاسی پرداخته است؛ یعنی از نظر مصداق تنها بخشی از جرایم مادی را حایز عنوان سیاسی دانسته و سیاسی دانستن این رفتارها را نیز منوط به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» کرده است.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ M.S ]
الف) عدم انتقال قطعی
در صورتی که صاحب تلفن همراه، قصد واگذاری وکالتی تلفن
همراه خود را به شخص دیگری داشته باشد، بایستی برابر بخشنامه سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور، پس از استعلام دفاتر اسناد رسمی و پاسخ استعلام از سوی شرکت ارتباطات
سیار، نسبت به سند وکالت اقدام نماید. بدیهی است وکالتنامه، مانع نقل و انتقال نیست
و تا زمانی که تلفن همراه به نام مشترک باشد، تمامی مسئولیت‌های مالی و حقوقی به
عهده مشترک است. همچنین طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی، وکالت به طرق ذیل باطل
می‌شود:
به عزل موکل
به استعفای وکیل
به فوت یا جنون وکیل یا موکل
ب)
اجاره تلفن همراه به شخص ثالث
در مواردی که صاحب تلفن همراه برای کسب درآمد،
تلفن همراه خود را، در ازای مبلغ معینی به صورت استیجاری در اختیار شخص ثالثی قرار
می‌دهد و شخص ثالث نیز آن را به صورت رهن در اختیار شخص دیگری می‌گذارد، با توجه به
بقای مسئولیت مشترک اصلی، مسئولیت مالی و حقوقی تلفن همراه، به عهده مشترک
می‌باشد.
ممکن است شخصی که تلفن همراه را اجاره کرده است، مبالغ کلانی هزینه
ایجاد نماید و سپس متواری شود، که در این گونه موارد، شرکت ارتباطات سیار برابر
مقررات جاری، به مشترک (صاحب تلفن) مراجعه و هزینه‌ها را از وی مطالبه
می‌کند.
لذا توصیه می‌شود از واگذاری تلفن همراه به صورت رهن، اجاره یا وکالت،
جداً خودداری و جز به صورت قطعی و با تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر
خدمات مشترکین تلفن همراه، نسبت به انتقال تلفن همراه اقدام نکنید
ج) سوء
استفاده از تلفن همراه
در مواردی که تلفن همراه در اعمال مجرمانه یا نظایر آنها
مورد استفاده قرار گیرد، مسئولیتش بر عهده مشترک است. لذا توصیه می‌شود مشترک تلفن
همراه هر چند به طور موقت آن را در اختیار اشخاص دیگر قرار ندهد.
د) سوء استفاده
از شناسنامه تلفن همراه
در صورتی که شناسنامه تلفن همراه، مفقود یا به سرقت
برود، صاحب تلفن باید در اسرع وقت به ادارات مناطق مشترکین تلفن همراه مراجعه تا پس
از تکمیل فرم‌های مربوطه و انجام مراحل قانونی، نسبت به جلوگیری از جعل شناسنامه
اقدام گردد
ه) سوء استفاده از فیش ثبت نام تلفن همراه از طریق وکالتنامه
فیش
ثبت نام تلفن همراه، موید پرداخت مبلغ اولیه تلفن همراه است و سند مالی محسوب
می‌شود. در صورت مفقودی یا به سرقت رفتن آن، صاحب فیش تلفن همراه باید با مراجعه به
اداره متقاضیان (اداره کل مشترکین و متقاضیان) موضوع را اطلاع دهد، در غیر این صورت
فیش مفقود شده ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد
و) نقل و انتقال فیش ثبت نام
تلفن همراه از طریق وکالتنامه
نقل و انتقال فیش ثبت نام تلفن همراه از طریق
وکالتنامه، اغلب موجب بروز مشکلاتی برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده خواهد شد و
صرفاً باید از طریق دفاتر خدمات مشترکین تلفن همراه یا دفاتر ارتباطی، صورت
پذیرد
به تمامی مشترکین گرامی توصیه می‌شود، برای نقل و انتقال تلفن همراه با
فیش ثبت نام خود، به دفاتر خدمات مشترکین تلفن همراه یا دفاتر ارتباطی مراجعه
نمایند

[ ] [ ] [ M.S ]
نفقه به همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به دلیل نقصان یا مرض گفته می‌شود. برای تعیین میزان نفقه، باید ملاک‌ها و معیارهایی را مورد توجه ...

نفقه به همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ M.S ]

آیین نامه «جبران خسارت ناشی از بازداشت»

 از سوی رئیس قوه قضاییه؛

«آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» ابلاغ شد

 

 آیت الله آملی لاریجانی «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را ابلاغ کرد.

 به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را ابلاغ کرد.

متن این آیین نامه که در ۲۷ ماده و ۹ تبصره تنظیم شده است، به شرح زیر است:

در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به شرح مواد آتی است.

 فصل اول: تعاریف

ماده ۱ـ اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می­ باشد:

الف  ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴و اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب ـ آیین نامه: آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

پ ـ‌ کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۷ قانون.

ت ـ‌ کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۸ قانون.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ M.S ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ




برچسب‌ها وب
لینک های مفید
!-- Bazdid by www.1abzar.com --->