مالیات قطعی همان چیزی است که اداره امور مالیاتی عملکرد مودیان مالیاتی را بررسی کرده و برطبق قانون اساسی، مالیاتی را برای آن ها مشخص کرده و طی برگه تشخیص به مودی ابلاغ می کند. شخص مودی در صورتی که تشخیص دهد بیشتر از میزان درآمد او مالیات تعیین کرده اند یا این مقدار مالیات برخلاف مقررات است می تواند به برگه مالیاتی اعتراض کرده و برای حل اختلاف به هیات حل اختلاف مراجعه کند.
البته در برخی موارد مودی رای و نظر هیئت حل اختلاف را می پذیرد و نسبت به آن تمکین می کند و در برخی موارد درست عکس جریان اتفاق می افتد و مودی رای و نظر آن ها را نمی پذیرد و درخواست تجدیدنظر نسبت به مقدار مالیات مشخص شده را می دهد.
بنابراین مودی می تواند به هیات تجدید نظر مراجعه کرده و مراتب اعتراض خود را نسبت به رای صادره اعلام کند.
توجه داشته باشید که رای این هیئات لازم الاجراست و اداره مالیاتی می تواند رای این هیئت را اجرا کند.
در صورتی که مودی رای هیئت حل اختلاف را قبول نداشته باشد، هم شخص مودی و هم اداره امور مالیاتی موظف هستند که براساس ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم به شورای عالی مالیاتی شکایت کرده و درخواست نقض رای و تجدیدنظر در رقم مالیاتی را بدهند و این کار ظرف مدت ۱ ماه و پس از ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی مستقیم و به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه باید انجام پذیرد.
حال اگر مودی در مدت یک ماه نسبت به رقم مالیاتی خود اعتراض نکرد یا به اسنادی دست یافته که می تواند رای امور مالیاتی صادره را به نفع خود تغییر دهد چکار می تواند بکند؟

براساس ماده ۲۵۱، این ماده در مورد مالیات های مستقیم و غیرمستقیم قطعی شده و نمی توان آن را در مرجع دیگری مطرح کرد، به عبارت دیگر شما همه مراحل قانونی را پشت سر گذاشته اید و همچنین براساس مدارک و مستندات خود، رقم مالیاتی مشخص شده را عادلانه نمی پندارید، بنابراین آخرین راه حل این است که به وزیر اقتصاد و دارایی درخواست خود را طی نامه ای مطرح کرده که در این صورت وزیر اقتصاد می تواند براساس اختیارات خود، پرونده شما را به هیاتی ۳ نفره ارجاع دهد که سه نفر را خود انتخاب می کند.
رای این هیئت قطعی بوده و لازم الاجراست و مودی نمی تواند به این رای اعتراض کند و درخواست تجدیدنظر نیز وجود نخواهد داشت.

تعریف برخی از اصطلاحات حقوقی

ماترک: مالی که با فوت مالک آن و بحکم قانون به وارث تعلق گیرد
مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی، صاحب سرمایه در عقد مضاربه.
مالکیت: حق استعمال و بهرهبرداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد .
مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند .
مباحات: اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد .
مبیع: عین موجود در خارج یا عین کلی در ذمه که بعنوان عوض و به انتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک میشود .
متصالح: قبولکننده را در عقد صلح گویند .
متهم: کسی که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است.
مجرم: کسی که مرتکب جنایت یا جنحه یا خلاف میشود .
مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است .
محجور: کسی که فاقد عقل و یا رشد و یا کبر باشد .
محکوم: کسی که به حکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است.
محکوم به: موضوع حکم صادر شده.
محکوم علیه: کسی که حکم علیه او صادر شده است.
محکوم له: کسی که حک به نفع او صادر شده است.

لینک کانال (تلگرام)
https://t.me/joinchat/AAAAADxiBQv78DIWNBrw3g
لینک کانال (پیام رسان بله)
ble.ir/join/ZDJmNGM2M2

دستورالعمل فوق العاده حمایت قضایی و اعطای پاداش و تعجیل در ارتقای رتبه کارشناسان حقوقی

دولت در اجرای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تهیه دستورالعمل به منظور حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل اجرایی قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی را به تصویب رساند.

براساس دستورالعمل یاد شده، احراز شرایط و تشخیص صلاحیت کارمندان و تشخیص «فعالیت برجسته» موضوع این دستورالعمل، موکول به تأیید کمیته ای متشکل از معاون توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی ذی ربط، مدیر واحد حقوقی و یک نفر حقوقدانان صاحب نظر در مسائل حقوق اداری (به انتخاب رییس دستگاه اجرایی) خواهد بود.

امتیازات این دستورالعمل عبارتند از:

– امتیاز فوق العاده حمایت قضایی به صورت غیر مستمر و صرفاً به مدت یک سال که برای کارشناس پایه (۴۰۰) امتیاز، کارشناس ارشد (۵۰۰) امتیاز، کارشناس خبره (۷۵۰) امتیاز و کارشناس عالی (۱۰۰۰) امتیاز خواهد بود.

– به مشمولین دستورالعمل که با تنظیم دادخواست و لوایح و با حضور در مراحل رسیدگی مربوطه، از پرونده متشکله و حقوق و اموال دولت، دفاتر موثر نموده به گونه ای که منجر به صدور رای به نفع دولت یا دستگاه اجرایی گردد، یا با انجام اقدامات و فعالیت های حقوقی از قبیل حل اختلافات حقوقی، مستندسازی و تثبیت مالکیت بر اموال غیرمنقول، تنقیح قوانین و مقررات، پاسخ به استعلامات، تهیه و تنظیم متون شفاف و دارای ضمانت اجراهای مناسب قراردادی، مشارکت موثر در امر حفاظت از بیت المال و حقوق و اموال دولت می کنند، بنا به پیشنهاد مدیر واحد حقوقی و تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه، در هر مورد علاوه بر تشویق های معنوی در چارچوب اختیارات دستگاه ها، بر اساس اهمیت موضوع و آثار مالی و اقتصادی آن، حداکثر به میزان (۵۰) درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر فرد به صورت غیرمستمر و حداکثر تا (۴) بار در هر سال (در مقاطع سه ماهه) پرداخت خواهد شد.

مدت تجربه و سنوات لازم برای ارتقاء مشمولین دستورالعمل، از رتبه پایه به ارشد و ارشد به خبره و از خبره به عالی تا ۲/۳ مقررات مورد عمل با تصویب شورای توسعه مدیریت تقلیل می یابد. این امتیاز در طول خدمت کارمند، صرفاً یکبار برای ارتقاء رتبه شغلی قابل اعمال خواهد بود.

در موارد آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، معادل مبلغ ریالی ناشی از اعمال امتیازات این دستورالعمل قابل پرداخت خواهد بود.

مستندات و سوابق تصویب:

دستورالعمل اجرایی حمایت قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی دستگاه‌های اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت در حال بررسی است.

براساس بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه -مصوب ۱۳۹۵ در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاه­های اجرائی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می گردد.

برهمین اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای تکلیف مقرر در بند فوق، آیین نامه اجرایی مربوط را که با مشارکت دستگاه های اجرایی ذی ربط از جمله وزارت دادگستری، معاونت حقوقی رییس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب ستاد تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل­ها و اسناد راهبردی قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز رسیده، جهت تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

لینک کانال (تلگرام)
https://t.me/joinchat/AAAAADxiBQv78DIWNBrw3g
 لینک کانال (پیام رسان بله)
ble.ir/join/ZDJmNGM2M2

جریمه 100 هزار تومانی برای افرادی که هنگام رانندگی فیلمبرداری می‌کنند.

سردار تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور ناجا:
رفتار کاربران فضای مجازی مبنی بر اینکه هنگام رانندگی از رانندگی خود یا جاده و در کل از منظره روبرو فیلمبرداری می‌کنند، یک تخلف آیین نامه‌ای است.
این تخلف مصداق صحبت کردن با تلفن همراه (استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی) است و جریمه‌اش هم همان 100 هزار تومان است.
ما در مجموعه پلیس راهنمایی و رانندگی، مرکزی به اسم «رصد فضای مجازی» داریم که یکی از نکاتی که اتفاقاً در این مرکز کنترل می‌شود، همین بدعت و رسم بد است که باب شده کاربران فضای مجازی موقع رانندگی از خودشان فیلم بگیرند.
تمرکز ما بر روی رانندگان حمل و نقل عمومی یا کامیون‌داران است.

 لینک کانال (تلگرام)
https://t.me/joinchat/AAAAADxiBQv78DIWNBrw3g
 لینک کانال (پیام رسان بله)
ble.ir/join/ZDJmNGM2M2

ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ مدیر کل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی درخصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان در دیوان عدالت بررسی شد.

در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ مورخ ۰۹/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ مدیر کل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: در خصوص احتساب سابقه دوران سربازی در زمره اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به آگاهی می‌رساند:

۱- بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار، آن دسته از بیمه شدگانی که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های حق علیه باطل نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها جز کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌گردد.

بنابراین چنانچه همکاری دوران خدمت سربازی خود را در بیمارستان یا مراکز درمانی به عنوان پرستار، بهیار و کمک بهیار وظیفه گذرانده است این سابقه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود.

۲- مطابق بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، ایجاد سابقه در صندوق تأمین اجتماعی منوط به دریافت مزد یا حقوق در قبال انجام کار و به عبارتی وجود رابطه قراردادی یا استخدامی می‌باشد. با توجه به اینکه دوره سربازی افراد مشمول نظام استخدامی خاصی نبوده و فاقد رابطه قراردادی با سازمان نیروهای مسلح می‌باشند در نتیجه اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور ممکن گردد.

از آنجایی که سازمان تأمین اجتماعی دارای آئین نامه استخدامی خاص می‌باشد، کارکنان سازمان از جمله کادر پرستاری رسمی و پیمانی مشمول قانون فوق مذکور خواهند شد لذا این گروه از مشمولین منصرف از قانون کار و بالتبع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند. مقتضی است دستور فرمائید مراتب به نحو مطلوب جهت بهره برداری به همکاران مشمول اطلاع رسانی گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- پرستاری ماهیتاً و ذاتاً جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است به ویژه اشتغال به پرستاری در دوران جنگ چرا که جدای از مسائل مربوط به امنیت جانی پرستاران در حالت عادی موظف به ارائه خدمت به مدت ۴۴ ساعت است لکن در زمان جنگ این امر تابع هیچ قانونی نبوده به طوری که حتی پرستاران مجبور به انجام خدمت به حد دو شیفت کاری در روز باشند.

کاهش ۵۰ درصدی حضور کارکنان دولتی در ادارات تهران

در جلسه ستاد ملی کرونا به ریاست دکتر روحانی رییس‌جمهور، پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و کمیته امنیتی- اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
براساس این پیشنهاد مقرر شد از روز دوشنبه 99.8.5تا پایان آبان ماه نسبت به کاهش حضور کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در تهران به میزان ۵۰ درصد اقدام گردد.

لینک کانال (تلگرام)
https://t.me/joinchat/AAAAADxiBQv78DIWNBrw3g
لینک کانال (پیام رسان بله)
ble.ir/join/ZDJmNGM2M2

رییس کانون سردفتران و دفتریاران از صدور اجراییه چک در دفاتر اسناد رسمی به عنوان خدمتی جدید در این دفاتر خبر داد.

علی خندانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه صدور انواع اجراییه از جمله چک در راستای واسپاری‌هایی است که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده است، گفت: برخی از وظایف سازمان ثبت از جمله اجرای اسناد رسمی، مالکیت معنوی، ثبت شرکت‌ها و موارد دیگری که قرار است از مجموعه سازمان ثبت منفک و با توجه به ظرفیت و توانمندی به دفاتر اسناد رسمی واگذار شود، طی چند ماه گذشته آغاز شده است. دستورالعمل های مربوطه و شیوه نامه های انجام کار تهیه شده، و دفاتر اسناد رسمی به عنوان پیشانی اجرای اسناد، متولی انجام این امور خواهند بود.

وی با بیان اینکه اولین موضوع ارجاعی در حوزه واسپاری به دفاتر اسناد رسمی، اجرای اسناد رسمی بود، گفت: با توجه به وجود سامانه ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر و پراکندگی دفاتر در سطح کشور، مقرر شد این امر به دفاتر اسناد رسمی واگذار شود و بر این اساس هر دفتر اسناد رسمی از نظر صلاحیتی یک اداره اجرا محسوب می‌شود.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به پایلوت برخی از دفاتر در تهران و سایر استان ها، از اجرای موفق این طرح در این دفاتر خبر داد و افزود: طرح صدور اجراییه در دفاتر اسناد رسمی چند وقتی است برای اجرا به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ شده و دفاتر این خدمت جدید را به مردم ارایه می دهند اما متاسفانه هنوز عده زیادی از افراد، از این خدمت جدید آگاهی ندارند.

لینک کانال (تلگرام)
https://t.me/joinchat/AAAAADxiBQv78DIWNBrw3g
لینک کانال (پیام رسان بله)ble.ir/join/ZDJmNGM2M2