شماره جديد مجله كانون وكلا منتشر شد

      زمستان ١٣٩٥ - شماره پياپي ٢٣٥

در اين شماره از مجله کانون وكلا مي خوانيد:

 بار قانونی تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی | دکتر امیر حسین آبادی

 به بهانه رونمایی از منشور حقوق شهروندی؛ مسئولیت وکلا در احیای حقوق شهروندی | دکتر نصرالله قهرمانی

 بررسی حقوقی حادثه پلاسکو؛ حلقه مفقوده مسئولیت | دکتر یحیی جلیلوند، دکتر حمید رضا پرتو

 جایگاه کانون وکلا در نظام قانونگذاری کشور | سعید دهقان

 اصل 139 قانون اساسی ایران و حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی | دکتر سجاد سلطان زاده، علی درزی نفت چالی

 بررسی حقوقی تعامل ایران با FATF در پیشگیری از پولشویی | دکتر بهروز جوانمرد

 مسئولیت مدنی وکیل دادگستری؛ از دست دادن شانس در رویه دیوان عالی کشورفرانسه | اسماعیل شایگان

 نمایندگی در صدور اسناد تجاری در پرتو کنوانسیون ها و اسناد بین المللی | دکتر محمود حبیبی

 بررسی تطبیقی حقوق اختراع مشترک | شیوا حکیم شفائی

 حقوق بین الملل محیط زیست؛ اصل مشارکت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات | لیلا فیروزمند

 حقوق بنیادین؛ اصل اول در جایگاه بنیانِ قانون اساسی | دکتر علیرضا دبیرنیا

 نظام دادرسی دعاوی راجع به حق بیمه ی قراردادهای پیمانکاری | دکتر حمیدرضا پرتو، دکتر اسدالله صحرانورد

 مسئولیت فروشنده در مورد مبیعِ مستحق للغیر و کاهش ارزش ثمن | فرامرز زمانی سلیمی

 غرامت از منظر افزایش قیمت ناشی از تورم اقتصادی | دکتر یحیی جلیلوند

 حق تجدیدنظر خواهی وکیل تسخیری؛ مستقل یا وابسته به موکل؟ | دکترنصرالله قهرمانی

 نگاهی به فیلم دادگاهیِ «انکار»؛ تخصصِ وکیل - احساساتِ موکل | دکتر عباس ایمانی

تازه های نشر حقوقی

 لینک عضویت در کانال دانش اطلاعات حقوقی و قضایی
https://t.me/joinchat/AAAAADxiBQv78DIWNBrw3g

📝  انچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید

مهم‌ترین اقدامی که باید بعد از به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی موبایل انجام داد، مسدود کردن سیم کارت موجود در گوشی است.

نخستین و مهم‌ترین اقدامی که باید بعد از به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی موبایل انجام داد، اقدام برای مسدود کردن (سوزاندن) سیم کارت موجود در گوشی است.

مرحله بعدی، طرح شکایت در دادسرا است، صاحب گوشی باید بلافاصله بعد از به سرقت رفتن گوشی و یا مفقود شدن آن، با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم، پیگیری موضوع را تقاضا کند.

مدارک لازم برای طرح و پیگیری شکایت در مورد سرقت یا مفقود شدن گوشی تلفن همراه:

_ اصل و دو برگ فتوکپی از فاکتور خرید گوشی.

_ اصل و دو برگ فتوکپی از شماره سریال پشت جعبه (کارتن) گوشی.

_ اصل و دو برگ فتوکپی از کارت ملی شاکی.

_ حضور شخص شاکی یا وکیل وی.

همچنین مشترکانی که کارتن گوشی خود را در دسترس ندارند، بهتر است از هم اکنون از طریق ذیل، شماره سریال گوشی خود را به دست آورده و آن را برای روز مبادا، یادداشت کنند، زیرا داشتن و ارائه این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است.

طریق اخذ شماره سریال گوشی: شماره گیری کلید ستاره و سپس مربع و پس از ان عدد (۰۶) و دوباره کلید مربع.

بعد از طی مراحل اداری مربوطه، اداره مخابرات از طریق شماره سریال ۱۵ رقمی گوشی، به پیگیری و ردیابی گوشی اقدام می‌کند.

 درهنگام خرید تلفن همراه به نکات زیر توجه داشته باشید:

- موبایل را از فروشگاه‌های معتبر که دارای پروانه کسب هستند، خریداری کنید. - دقت کنید که گوشی موبایل حتما دارای ضمانتنامه معتبر باشد. - هنگام خرید، حتما از فروشنده فاکتور خرید مهر شده دریافت کنید.                                                                                                                                         🔴  لینک عضویت در کانال دانش اطلاعات حقوقی و قضایی https://t.me/joinchat/AAAAADxiBQv78DIWNBrw3g

⚖ حضور رییس جمهور در جشن استقلال کانون وکلای دادگستری

 ❇️  حسن روحانی در جشن استقلال کانون وکلای دادگستری شرکت خواهد کرد. این مراسم روز سه شنبه 17 اسفند ماه در تالار وزارت کشور برگزار  و سخنرانی رییس جمهور از ساعت 6:30 عصر  آغاز خواهد شد .                                                                                                                                                                  🔴  لینک عضویت در کانال دانش اطلاعات حقوقی و قضایی https://t.me/joinchat/AAAAADxiBQv78DIWNBrw3g

📝  دادنامه

تاریخ رای نهایی: 1391/07/25 شماره رای نهایی: 9109970222300941

📖  رای دادگاه بدوی:

درباره شکایت آقای الف.و. وکیل دعاوی دادگستری ازطرف آقای الف.م. فرزند الف. علیه آقای س.ف. دایر بر ارتکاب بزه خیانت در امانت با توجه به محتویات و اوراق پرونده، منصرف از عدم احراز مالکیت شاکی نسبت به اتومبیل موضوع شکایت، صرف رسید عادی و ذکر امانی بودن دلایل و جهات دیگری قانونی کافی نبوده و خصوصاً‌ این که درعرف و عادات معاملات اتومبیل بین خریدار و فروشنده متداول و معمول بوده و معمولاً ‌اساس انتقال بیع بوده، و از طرف دیگر جهتی برای سپردن و امانت دادن وسیله نقلیه ابراز نشده و مستنبط از اظهارات وکیل مدافع شاکی به نظر می رسد بزه مورد ادعای شاکی واقع نشده و درنتیجه به جهت عدم احراز وقوع بزه به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم به برائت مشارالیه صادر می نماید .رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ،قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است . رئیس شعبه 1040دادگاه عمومی جزایی تهران

📖رای دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. به وکالت آقای الف.م. از دادنامه شماره 9109972191500347 مورخ 13/4/1391 صادره از شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای س.ف. تجدیدنظرخوانده از بزه خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه برائت حاصل نموده است که با توجه به محتویات پرونده خصوصاً استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می رسد؛ لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـمستشاردادگاه 🔴  لینک عضویت در کانال دانش اطلاعات حقوقی و قضایی https://t.me/joinchat/AAAAADxiBQv78DIWNBrw3g

📝 رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ادغام با مرکز امور مشاوران اظهار کرد:                                                                                                                                    تعیین تکلیف این مرکز ضروری است. این مرکز طبق ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ایجاد شده و باید تعیین تکلیف شود.حاکمیت این دوگانگی را نپذیرفته و تنها مرجعی که می تواند متولی این دوگانگی شود، کانون های وکلا است البته در مجلس ششم نیز مطرح شد تا اجرای ماده ۱۸۷ به کانون های وکلا واگذار شود و کانون وکلا این آمادگی را داشت اما با وجود ۶ مرتبه اصلاح مجلس و تقدیم به شورای نگهبان، از سوی شورای نگهبان تایید نشد.
رئیس کانون وکلای مرکز در خصوص ثبت و فعالیت موسسات حقوقی گفت: مسئله موسسات حقوقی مدتی است که در دستور کار کانون قرار گرفته است. توافقی که سازمان ثبت با کانون وکلا داشت، بنا بود یک یا دو وکیل جز موسسین باشد اما ثبت شرکت ها بخشنامه ای صادر کرد که مغایر توافق ما با سازمان ثبت بود.                                                                                                                                                                                                                                            https://t.me/joinchat/AAAAADxiBQv78DIWNBrw3g
وی اضافه کرد: در این خصوص جلسه ای با اداره ثبت شرکت ها داشتیم و توافق شد که تا جایی که امکان دارد این طور موسسات ثبت نشود و کانون وکلا هم قرار است اساسنامه یا ضابطه ای برای ایجاد موسسات حقوقی تهیه کند تا براساس آن عمل شود. مثلا یکی از پیشنهادات کانون وکلا این است که در هر موسسه حقوقی دو وکیل با سابقه پنج سال حضور داشته باشد.
حسین آبادی درباره طرح وکیل خانواده نیز افزود: هنوز به آن معنا جدی نشده اما ما استقبال می کنیم و امیدواریم هر خانواده یک وکیل داشته باشد. البته انتظار داریم قبل از عملی شدن طرح وکیل خانواده، اجباری شدن داشتن وکیل در دعاوی اجرا شود. چرا که در قانون سال ۵۶ اجباری شدن وکیل در برخی دعاوی مطرح شده بود اما پس از گذشت ۴۰ سال این مهم انجام نشده و تنها در دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه بخشنامه ای صادر شد که بعد منتفی شد.
وی پیشنهاد کرد که اجباری شدن داشتن وکیل در دعاوی اگر در همه موارد امکان پذیر نیست حداقل در برخی زمینه ها جدی گرفته شود تا از مشکلاتی از جمله اطاله دادرسی و بیکاری وکلا تا حدودی کاسته شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اظهار نظر اخیر معاون حقوقی که گفته با پیش بینی در برنامه ششم توسعه، به بحث ها درباره ادامه جذب وکیل توسط مرکز امور مشاوران، پایان داده شده است گفت: در لایحه خدمات رسانی به ایثارگران، صحبتی از مرکز مشاوران نیست و فقط در ماده ۱۰۳ برنامه ششم توسعه به مرکز مشاوران اشاره شده، آیا از نظر حقوقی بدان معناست که مرکز مشاوران که مدت اعتبارآن گذشته است و مدتی کارآموز نگرفته می تواند جذب کارآموز داشته باشد؟
وی تاکید کرد: قانون گذار تعارف ندارد و این تفسیر حقوقی از قانون است که اگر چنین تفسیر و تعبیری هم وجود دارد بهتر است صبر کنند تا با توجه به الحاق به کانون وکلا به این موضوعات سر و سامان داده شود                                                                                                                                                                   🔴  لینک عضویت در کانال دانش اطلاعات حقوقی و قضایی
https://t.me/joinchat/AAAAADxiBQv78DIWNBrw3g

📖 مفهوم حقوقی شدن چک :
اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات كيفري نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.
🔴  لینک عضویت در کانال دانش اطلاعات حقوقی و قضایی
https://t.me/joinchat/AAAAADxiBQv78DIWNBrw3g

⚖ نامه حامیان حذف ظرفیت از آزمون وکالت به محسنی‌اژه‌ای                                                                                                                                                                               تعدادی از حامیان حذف ظرفیت از آزمون وکالت با نوشتن نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه‌قضائیه، خواستار اصلاح رویه نمایندگان قوه‌قضائیه در کمیسیون تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت شدند.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در نامه جمعی از حامیان حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت به معاون اول دستگاه قضا آمده است: پیرو موضع‌گیری شجاعانه شما در خصوص مخالفت با معیار محدودیت ظرفیت در جذب وکیل که منطبق بر قانون و عدالت است، بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس هزاران نفر از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را اعلام می‌داریم.

در ادامه این نامه آمده است: همان‌طور که مستحضرید با تاکید تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مصوب تیر ماه 1393، مراجع صدور مجوز نباید به بهانه اشباع بازار، از صدور مجوز خودداری کنند. این در حالی است که هر ساله برای حرفه وکالت، ظرفیت محدود تعیین می‌شود.

این نامه می‌افزاید: لذا با توجه به ادعای مسئولان کانون وکلا که معتقدند در کمیسیون تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان حرفه وکالت، اکثریت با نمایندگان دستگاه قضایی است، خواهشمند است پیرو موضع‌گیری به حق و قانونی، نسبت به اعمال این موضع‌گیری در رویه نمایندگان دستگاه قضایی حاضر در کمیسیون یاد شده، اقدامات شایسته را مبذول فرمایید تا معیار صلاحیت علمی، جایگزین معیار محدودیت نفرات در مرحله پذیرش داوطلبان حرفه وکالت باشد.  به نقل از خبر گزاری تسنیم                                                                                                                                                لینک عضویت در کانال دانش اطلاعات حقوقی و قضایی https://t.me/joinchat/AAAAADxiBQv78DIWNBrw3g

سخنگوی قوه قضاییه درحالي از مخالفت خود با محدودیت در جذب آزمون وکلا سخن می گوید که نایب رییس کانون وکلای دادگستری، آن را اظهار نظری شخصی تعبیر می کند و محمود علیزاده طباطبایی؛ وکیل دادگستری هم معتقد است اتفاقا این نمایندگان قوه قضاییه  در هیئت سه نفره تصمیم گیری بودند که بر کاهش ظرفیت آزمون جذب وکیل تاکید داشتند.

این وکیل دادگستری مي گويد : « امسال کانون وکلا ظرفیت 800 نفر را مطرح کرد اما آن دو عضو دیگر کمیسیون تصمیم‌گیری که یک نفر از دادگستری و یک نفر از دادگاه انقلاب هستند با آن مخالفت کردند و گفتند ما نمی‌توانیم این همه کاراموز در دادگاهها بپذیریم. برای همین ظرفیت را تا 600 نفر کاهش دادند.»طباطبایی گفت: «دادگستری باید ظرفیت پذیرش کاراموز را داشته باشد. کارشناس حقوق بدون کاراموزی صلاحیت وکالت ندارد و بخش عمده زمان او باید  در جلسات دادگاه صرف کاراموزی  و مطالعه پرونده شود.»

آذربایجانی نایب رییس کانون وکلا هم به داتیکان گفت: اگر قوه ی قضاییه بخواهد در باره این موضوع را تصمیم گیری کند نیازمند اعلام و موضع گیری رسمی قوه است. اما ایشان به عنوان یک فرد نظر شخصی خودشان را داده اند. من هم موافق هستم که ظرفیت افزایش پیدا کند.  این عادی است و هرکسی می تواند به عنوان یک فرد اظهارنظر کند.»

جمعی از حامیان حذف معیار ظرفیت اخیرا در نامه‌ای به سخنگوی قوه قضاییه ضمن تشکر از موضع گیری محسنی اژه ای در خصوص مخالفت با معیار محدودیت ظرفیت در جذب وکیل نوشته بودند: «با توجه به ادعای مسئولان کانون وکلا که معتقدند در کمیسیون تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان حرفه وکالت، اکثریت با نمایندگان دستگاه قضایی است، خواهشمند است پیرو موضع‌گیری به حق و قانونی، نسبت به اعمال این موضع‌گیری در رویه نمایندگان دستگاه قضایی حاضر در کمیسیون یاد شده، اقدامات شایسته را مبذول فرمایید تا معیار صلاحیت علمی، جایگزین معیار محدودیت نفرات در مرحله پذیرش داوطلبان حرفه وکالت باشد»

به تازگی کمپینی تحت عنوان کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت شروع به کار کرده و مدعی هستند می‌خواهند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی؛ قانون سیاست‌های کلی اصل 44 را در مورد وکالت اجرا کنند. شرکت‌کنندگان در این کمپین اعلام کرده‌اند از طرق قانونی با عدم‌صدور پروانه وکالت به بهانه اشباع بازار مقابله خواهند کرد.

علیرضا آذربایجانی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری در این باره به داتیکان می گوید:«وقتی ما بر اساس قانون باید آزمون را سالیانه برگزار کنیم و بر اساس همین قانون ظرفیت مشخصی وجود دارد. در هر شهرستانی هم که بخواهیم تغییری در ظرفیت ها ایجاد شود باید یک هیئت 3 نفره شکل بگیرد که با توجه به شرایط استان و نیاز به وکیل در آنجا تعداد پذیرش هر سال مشخص می‌شود. بنابراین قضیه پیچیده نیست. الان هم فارغ التحصیلان حقوق کمپینی را برگزار کرده اند که مثلا این نصاب افزایش پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد باید همین هیئت جلسه تشکیل دهد و بر اساس نکات مذکور نصاب را تغییر دهند. در هر صورت فارغ التحصیلان حقوق هم این حق را دارند که نظراتشان را به نهادهای خاص و نمایندگان مجلس برسانند. علت اینکه قوه قضائیه را خطاب قرار داده‌اند به خاطر نقشی است که این قوه در افزایش تعداد ظرفیت می‌تواند ایفا کند.»

او می‌گوید:»حذف ظرفیت مبنا ندارد چون تایید ظرفیت برعهده آن سه نفر است. حذفش مغایر قانون و نیازمند اصلاح قانون است.  ما دو بحث داریم. یکی بحث حذف دیگری تعدیل عدد. تعدیل را آن کمیسیون با هر عددی می تواند انجام دهد اما حذفش نیاز به قانونگذاری دارد.»

علیزاده طباطبایی هم با اشاره به این که در حال حاضر 15 میلیون پرونده در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است و 5 میلیون پرونده هم در بخش های تعزیرات و سازمانهای شبه قضائی مثل ماده 12، ماده 100 و ماده 56 در دست بررسی است گفت:« اگر  بپذیریم که هر پرونده دو طرف دارد، یعنی 40 میلیون نفر مراجعه کننده به دادگستری داریم. این رقم، از تعداد مراجعه کنندگان به پزشکان بیشتر است. بنابراین نیاز به وکیل در کشور وجود دارد. اما مشکل این است که از این ظرفیت در شرایط فعلی استفاده نمی‌شود. داشتن وکیل حق مردم است. طبق اصل 35 قانون اساسی هرکس هر دعوایی در دادگستری داشته باشد، حق دارد وکیل بگیرد .اگر توانایی گرفتن وکیل نداشته باشد، دولت باید برایش وکیل بگیرد. اگر اصل 35 قانون اساسی اجرایی شود، به همه فارغ التحصیلان هم پروانه بدهند، باز هم وکیل کم داریم. طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم از 40 میلیون پرونده در سال، زیر یک میلیون آن با حضور وکیل رسیدگی می شود. در حال حاضر تعداد وکلایی که از کانون وکلا پروانه کار دارند کمی بیش از 42 هزار نفر است و حدود 30 هزار نفر هم از مرکز مشاورین  قوه قضائیه،پروانه دارند.»

او با اشاره به این که اصل 35 قانون اساسی صراحت دارد که دولت باید هزینه وکیل را در مواردی که افراد امکان تامین هزینه ندارند، تقبل کند گفت:« در موارد کیفری باید وکیل تسخیری و موارد حقوقی با وکیل معاضدتی گرفته شود. مشکل اینجاست که مردم اصلا نمی‌دانند که حق گرفتن وکیل دارند و در صورتی که از پس هزینه‌های آن برنیایند دولت باید آن را تقبل کند. دادگاه باید به کانون وکلا نامه بنویسد و در خواست وکیل بکند اما در حال حاضرکمتر از 10 یا 20 هزار وکیل معاضدتی یا تسخیری در دادگاهها حضور دارند. به عنوان نمونه از سال 92 در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در دادگاههای اطفال حضور مشاور؛ روانپزشک و روانشناس و وکیل اجباری است. اما چون اعتبار آن در بودجه تامین نمی‌شود این قانون هم اجرا نمی‌شود. اصلا این قانون تا کنون جدی گرفته نشده است. آیین دادرسی در این مورد صراحت دارد برای همین آرائی که در دادگاهای اطفال بدون این تشریفات قانون صادر می‌شود در مراحل بالاتر نقض می‌شود.»

به نقل از داتيكان